كتاب لشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي (1110هـ - 1176هـ)، صنفه للإجابة على سؤال بعض أصحابه عن مسائل مهمة في ذلك الباب، باب في بيان حقيقة الاجتهاد، وشرطه، وأقسامه، إذ قال في مقدمة كتابه: "هذه رسالة سميتها: "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" حملني على تحريرها سؤال بعض الأصحاب عن مسائل مهمة في ذلك الباب، باب في بيان حقيقة الاجتهاد، وشرطه، وأقسامه"، ويُعَدُّ هذا الكتاب من أفضل ما كُتِبَ في أحكام الاجتهاد والتقليد، فقد حض فيه مؤلفه -رحمه الله- على الأخذ بأسباب الاستدلال، والنظر، والاستنباط، والفقه، وعلى رأس ذلك العمل بالحديث الصحيح، الذي لا معارض له، وأنه لا يجوز نصب الخلاف بينه وبين الآراء الضعيفة، والأقيسة الفاسدة، كما حذر الدهلوي من العكوف على التقليد، واتخاذه طريقا للعمل بالأحكام الشرعية في كل مسألة، لأن التقليد ليس بعلم، بل الواجب على كل مسلم اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، وذلك بالرجوع إلى أهل العلم بهما، فإن عجز أحد عن فهم دليل الحكم لدقته جاز له حينئذ أن يقلد إمامًا من أئمة الاجتهاد، لا واحدًا بعينه، وحرض الدهلوي على اتباع مذهب أهل الحديث والآثار، لأنهم أرجح العلماء دليلا، وأصحهم نقلا ونظرا وتعليلا، لسيرهم على منهج الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين من الأربعة وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-.