إن موضوع القانون الدستوري يتحدد في كونه تأطيرا للظواهر السياسية في المجتمع، وهذا يعني أن النشاط السياسي لم يعد خاضعا للنزوات الشخصية والهوى، وإنما للقاعدة القانونية، وفي هذا السياق فإن القانون لا يُعتبر قانونا، إلا إذا كان تعبيرا صادقا عن الإرادة العامة، ومنسجما مع الدستور باعتباره تجسيدا ماديا لإرادة المحكومين، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول القانون الدستوري السعودي، ويقع الكتاب في أربعة أبواب: (النظرية العامة للقانون الدستوري: مفهوم القانون الدستوري، الدستور، نشأة القانون الدستوري السعودي، ومدى تأثر القانون الدستوري السعودي، وعوامل تطور المجتمع والدولة السعوديين).