" الفقه الإسلامي، فقه عملي وتحليلي وليس تنظيري وتركيبي، فالفقهاء المسلمون، على اختلاف مذاهبهم، كانوا يتناولون العقود المختلفة عقدا عقدا، عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الشركة الخ وكانوا يبداون بدراستهم لكل عقد بتعريفهم له وإثبات مشروعيته من الكتاب أو السنه أو الاجماع أو غير ذلك من مصادر التشريع الأخرى، ثم يتحدثون، بعد ذلك، عن أركانه وشروطه التي يتكون منها، ثم عن أحكامه وآثاره التي تترتب عليه واخيرا عن انتهائه وفسخه, لا شك أن العقود المختلفة تشترك فيما بينها في قواعد عامة وأصول شاملة، غير أن فقهاء الشريعة لم يهتموا بجمع هذه القواعد والأصول وتقديمها في صورة نظرية عامةللعقد،

وذلك لانشغالهم ببيان أحكام الحوادث الجزئية التي كانت في المجتمع الإسلامي وقتذاك.

"