يبحث موضوع هذه الدراسة في دور التشريعات الحديثة في مواجهة جرائم الاعتداء على أمن المنشآت الرياضية بشكلها الحديث إذ وضعت لها التشريعات سياسة جنائية متواكبة مع خطورة تلك الجرائم، خاصة وأن هذه الجرائم متنوعة بعضها يتعلق بالجرائم المرتبطة بكيفية الدخول للمنشأة الرياضية، وبعضها الآخر ينصرف للجرائم المرتكبة بوساطة الجمهور الرياضي، واتبعت الرسالة المنهج التحليلي المقارن الذي اعتمد على تشريعات كل من بريطانيا ومصر والإمارات والعراق، مركزا على إشكالية تتمثل في الفراغ التشريعي الذي أصاب القطاع الرياضي في شقه الموضوعي و المنشآت الرياضية على وجه التحديد وانصرف إلى العناية بالإدارة الرياضية فحسب من غير أن يتعدى ذلك ليصل إلى أمن المنشآت الرياضية محل البحث، ثم إن التشريعات الرياضية في العراق لا تنسجم مع المتطلبات التي تقتضيها الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال الرياضة.